بالصور والمستندات.. ‏500‏ أسرة بقرية الروضة بالغربية حائرون بين 3 جهات لامتلاك أراضيهم

500 أسرة تقطن بقرية "الروضة" التابعة لمركز السنطة بالغربية، وقعت ضحية للخلاف بين هيئة الأوقاف المصرية وأملاك الدولة والإصلاح الزراعى، حيث يقف هؤلاء حائرون بين هذه الجهات الثلاثة لا يعلمون مصير أراضيهم التى تسلموها من الإصلاح الزراعي في الستينيات من القرن الماضى إلى أن سلمها الإصلاح إلى هيئة الأوقاف، وتدخلت أملاك الدولة هى الأخرى تطالب بحقها فى هذه الأرض.

يقول أبو اليزيد عبد الرازق، أحد المتضررين، إنه "بالبحث وجدنا مستندات تثبت تلاعب وفساد الإداري عبارة عن قسيمة تحصيل نقدية من جمعية الإصلاح الزراعي بناحية عزبة طوخ كتوسع سكنى بتواريخ قديمة وعقد مشهر بالشهر العقاري برقم 4240 بتاريخ 14/9/1987 يبين ان هذه القطع آلت الى هيئة الإصلاح الزراعة من هيئة الأوقاف وبحدود أربع موضحة بالعقد المشهر ورد من وزير الزراعة على شكوى المواطن محمود الغنيمى من ناحية عزبة طوخ ومفاده أن القطعة 24 ، 26 من أراضى التوسع السكنى ومستند آخر متضمن رد على سكرتير عام المحافظة من الإدارة العامة للمساحة بالغربية بخصوص هذا الشأن يفيد بان مساحة القطعة 24 هى إصلاح زراعي".

ويضيف: "كذلك صدر حكم من القضاء الادارى بطنطا فى قضية المواطن عبدالحميد رجب غالى من الناحية المذكورة حيث قضت المحكمة بأن الأرض محل الاتهام سيب الحجز ومحل نزاع مدني بين الأوقاف وأملاك الدولة ومن ثم الجهة الدائنة غير محدودة أمام المحكمة وظل التلاعب بنا فترة كبيرة بين الأملاك والأوقاف وقمنا بشراء القطعة من الأملاك حتى نستطيع إحلال وتجديد المنازل وتوصيل المرافق بموجب عقد شراء بين الوحدة المحلية ( أملاك الدولة ) والمواطن سيد أحمد عبدربه قنديل صاحب إحدى القطع وبعد فترة قصيرة أرسلت هيئة الأوقاف إنذاراً للمواطنين بسداد المتأخرات من الإيجارات وقام مجموعة من الأهالي بالقرية ومنهم المواطن محمد على قنديل بتحرير محضر بمركز شرطة السنطة بعدم السداد لهيئة الأوقاف ولأملاك الدولة لحين ظهور الجهة الرسمية واسترداد ما دفع اولا للاصلاح الزراعى ثم للأوقاف بالإكراه وأخيرا ما دفع من أقساط لأملاك الدولة بالمحافظة".

ويتساءل سيد عبد ربه أحد الأهالي، قائلا: "ما ذنبنا لكى نقف حائرين بين ثلاث جهات حتى نتملك الأراضي التي اشتروها ثلاث مرات منذ أن استلموها فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر".

ويضيف طارق عبدالعزيز البيدق أحد الأهالى بالقرية، أنه "تم توزيع قطع سكنية علي المئات من أهالي القرية كتوسع سكنى بموجب قرار رئيس الجمهورية لسنة 1968 بمساحات مختلفة بسعر 25 قرش للمتر، وقامت هيئة الإصلاح الزراعي بتحصيل قيمة هذه المساحات بقسائم تحصيل للمنتفعين بالإصلاح وبدون قسايم تحصيل لمن لم يكن منتفعاً من القطعة 24 والقطعة 26 داير الناحية، وبعد مرور 20عاما سلم الإصلاح الزراعي القطعتين لهيئة الأوقاف وقامت هى كذلك بتحصيل مبالغ من الأهالي مرة أخرى بالإكراه كإيجارات لهذه المساحات وهددت الممتنعين عن الدفع بالطرد والحبس".

وقال: "بعد فترة ظهرت الأملاك الأميرية هى الأخرى تتدعى أن هذه المساحات ملك لها، وقامت بالضغط على الأهالي للمرة الثالثة لشراء هذه المساحات وتم قطع المياه والكهرباء عن الممتنعين".